بين العامرية للغزل والنسيج والعامرية للاستثمار العقاري:
إهدار أكثر من 2 مليار جنيه في صفقة مشبوهة بالإسكندرية

كتب ـ محمد فؤاد

بتاريخ :

4 / 12 / 2006 م - 13 من ذو القعدة ه - العدد رقم 506 - السنة 10 جريدة الأسبوع المصرية

رغم اختفاء الدكتور يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق عن الأضواء وتركه للزراعة والأراضي إلا أن قراراته وممارساته ­ التي أفلت حتي الآن من المحاسبة عليها مازالت تضر بالمال العام وأراضي أملاك الدولة بالإسكندرية بلا حرج أو حياء

<<الأسبوع>> تكشف فى هذا التقرير تفاصيل صفقة مشبوهة تمت ما بين شركتي العامرية للغزل والنسيج والعامرية للاستثمار العقاري بدأت حينما قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع 1559 فدانا بمنطقة العامرية بالاسكندرية لصالح شركة العامرية للغزل والنسيج لاجل اقامة مشروع قومي لانتاج وتصنيع الألياف الصناعية فإذا بالمشروع القومي يتم تنفيذه علي مساحة '545' فدانا أما باقي مساحة الأرض التي تبلغ '1114' فدانا فقد تم استغلالها بمساعدة قرار سابق لوزير الزراعة السابق يوسف والي الأمر الذى تسبب في اهدار 2 مليار و200 مليون جنيه علي الدولة وإليكم التفاصيل ।

تعود بدايات الصفقة المشبوهة الي عام 1980 عندما أبرمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدا مع شركة مصر العامرية للألياف الصناعية ، وهي إحدي شركات بنك مصر في نطاق قانون استثمار المال العربي والأجنبي حيث قضي العقد ببيع مساحة '1559' فدانا بمنطقة زاوية عبدالقادر بمنطقة العامرية بالاسكندرية من أجل اقامة مشروع لإنتاج وتصنيع الألياف الصناعية وصناعة الغزل والنسيج وتم الاتفاق وقتها علي أن يكون سعر الفدان '800' جنيه فضلا عن تحرير بعض البنود الخاصة في العقد حفاظا علي هذه الأرض التي تم تخصيصها لهذا المشروع القومي الكبير حيث جاء في البند السابع من العقد أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني وهو شركة مصر العامرية للغزل والنسيج لأي شرط من شروط هذا العقد المنصوص عليها يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي!!
كما جاء في البند التاسع من العقد ايضا أن هذه المساحة المباعة قد تم تخصيصها لأجل اقامة مشروع لانتاج الألياف الصناعية وصناعة الغزل والنسيج لذلك كان التحذير من قيام شركة العامرية للغزل والنسيج بالتصرف في الأرض بأي شكل من الاشكال واستغلالها في غير الهدف المخصصة من أجله.
وبعد إبرام العقد بين الطرفين مرت الأيام والشهور والسنوات وبدأ المشروع يأخذ خطواته نحو التنفيذ ولكن المشروع القومي العملاق انحصر في مساحة 545 فدانا فقط!! بدلا من 1559 فدانا لتبقي مساحة '1114' فدانا في مرمي أهداف ومآرب أخري قررت أن تستغل تلك المساحات الشاسعة من الأراضي في شيء آخر بعيدا عن المشاريع القومية الصناعية.. يمكن من خلاله الحصول علي ملايين الجنيهات بل المليارات ولكن كيف وهذه المنطقة التي عليها الأراضي منطقة صناعية وأملاك أميرية للدولة..؟!
والي ووزير الصناعة
1114 فدانا في منطقة العامرية تساوي أموالا طائلة..!! لابد وأن يسيل معها اللعاب ولاسيما لعاب الكبار الذين طرقوا كل الأبواب من أجل الاستفادة من هذا الكنز الثمين وكانت البداية مع وزير الصناعة آنذاك المهندس محمدمحمود عبدالوهاب الذي أرسل خطابا إلي الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وقتها يطلب فيه إلغاء البند التاسع من العقد!! والذي يقضي بحظر التصرف في الأرض أو استغلالها إلا في الغرض الذي تم الترخيص من أجله!! وذلك حتي يصبح للشركة حق التصرف في باقي الأرض غير المستغلة.. علي أن تباع الأرض بعد ذلك لأغراض صناعية!! ليست للسكن!! التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء فما كان من يوسف والي سوي الموافقة واصدار تعليماته للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاتخاذ اللازم علي الرغم من علمه بأن ذلك يعد مخالفا للقانون وتدميرا للمشروع القومي في هذه المنطقة.
وبمجرد قيام شركة مصر العامرية للغزل والنسيج ببيع مساحة 1114فدانا إلي شركة العامرية للاستثمار العقاري ­البعيدة كل البعد عن كل ما هو صناعي.. وقريبة كل القرب مما هو عقاري وسكني سارعت الشركة المالكة بوضع يافطتها حول الأراضي الشاسعة معلنة بذلك عن بدء المخطط الذي كان قد تم الاعداد له مسبقا بتحويل المنطقة الصناعية إلي منطقة سكنية ولا عزاء للمشروع القومي وتعليمات رئيس الجمهورية وذلك بالطبع بفضل قرارات يوسف والي ووزير الصناعة.. وبمجرد اتمام عملية البيع سارعت شركة العامرية للاستثمار العقاري إلي تسجيل الأرض بالشهر العقاري وهنا بدأ المستور ينكشف معلنا عن فضيحة كشفها عضو المجلس المحلي لمحافظة الاسكندرية أحمد عامر الذي استطاع أن يتحصل علي المستندات المتعلقة بالموضوع ومنها العديد من المخاطبات المتبادلة بين حي العامرية وجهاز حماية أملاك الدولة بالاسكندرية والتي كانت تحوي في طياتها تنبيه جهاز حماية أملاك الدولة علي حي العامرية بإيقاف أية تعاملات علي هذه الأراضي التي قامت بشرائها شركة العامرية للاستثمار العقاري إلا بعد الرجوع إلي الجهاز الذي يعتبر الجهة الحقيقية المالكة وذلك منعا ­ علي حد قولها ­ لاهدار المال العام حيث تبين من واقع المستندات ان هذه الأراض لا تدخل ضمن ولاية هيئة المشروعات حيث تتبع زمام محافظة الاسكندرية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم '2068' لسنة 1966 ومن ثم يكون تعاقد شركة مصر العامرية للغزل والنسيج مع الهيئة العامة للمشروعات والتعمير في عملية البيع باطلا بطلانا مطلقا وذلك لوروده علي أرض لا تدخل في ولايتها أساسا ووفقا لأحكام القانون فان الجهة الوحيدة التي تملك التصرف في الأرض هي محافظة الاسكندرية متمثلة في جهاز حماية أملاك الدولة ووفقا لذلك يكون أي اجراء يترتب علي هذا العقد الباطل باطلا ايضا.. وعلي الأخص موافقة وزير الزراعة علي إلغاء البند التاسع من التعاقد والذي يمنع التصرف أو تغيير النشاط وتأتي الطامة الكبري في صدور قرار رئيس الوزراء رقم 2247 لسنة 1998 والمتضمن إلغاء المنطقة التي توجد عليها الأرض كمنطقة صناعية حيث صدر هذا القرار بناء علي ادعاء كاذب من أن الأرض مملوكة للشركة.
ليست المرة الأولي التي تضيع أو تسرق فيها أراضي الدولة ولن تكون الأخيرة مادامت رءوس الفساد ترتع بغير عقاب حيث سادت الإسكندرية في الفترة الماضية أجواء غاضبة لما يجري علي أراضيها التي تملكها الدولة بدءا من الأراضي التي يتم اعطاؤها لمستثمرين وهميين يأخذون الأراضي بثمن بخس ويقومون ببيعها بعد ذلك بأسعار خرافية الأمر الذي يضع جهاز حماية أملاك الدولة بالاسكندرية في قفص الاتهام .وحول موضوع شركة العامرية للغزل والنسيج تبين أن جهاز حماية أملاك الدولة علي الرغم من المخاطبات الرسمية التي كانت تؤكد في مضامينها أن هذه الأراضي هي ملك الدولة وأن العقود التي تم إبرامها بين هيئة المشروعات وشركة العامرية للغزل والنسيج باطلة، جاءت المفاجأة الخطيرة في 27/1/2005 بقيام السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية بطلب فتوي من مجلس الدولة حول مشروعية استرداد الأرض المباعة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الي شركة مصر العامرية للغزل والنسيج وكان رأي الفتوي الذي يعتبر رأيا استشاريا وليس ملزما يقضي بعدم مشروعية استرداد الأرض ما لم يصدر حكم نهائي ببطلان التسجيل فكانت مذكرة جهاز حماية أملاك الدولة والتي أثارت زوبعة لاحتوائها علي أمرين متناقضين وهما اخطار هيئة قضايا الدولة برفع دعوي قضائية لمحو شطب العقد المسجل عام 1980 بين شركة مصر العامرية للغزل والنسيج وهيئة المشروعات وذلك بناء علي ما انتهت إليه فتوي مجلس الدولة،، أما الشيء الثاني الذي وضع جهاز حماية أملاك الدولة في موقف مشبوه جعل عضو المجلس المحلي أحمد عامر في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي يتهم الجهاز بإهدار مليارين و500 مليون جنيه علي الدولة هو قيام الجهاز باخطار الجهات المعنية بالموافقة علي التصرف في الأرض محل العقد المسجل إعمالا لفتوي مجلس الدولة التي تعد رأيا استشاريا فقط.. فضلا عن أن الفتوي لم تقل بعدم مشروعية العقد علي اطلاقه حيث يعتبر هذا المبلغ هو تقدير مصدر مسئول عن سعر مساحة الأرض التي تبلغ1114فدانا في تلك المنطقة المتميزة.